دیدار معاون وزیر صمت و مدیرعامل ایزیپو با معاون اجتماعی قوه قضاییه:
تأکید طرفین بر هم‌افزایی و ایجاد کارگروه مشترک جهت به‌روزرسانی تفاهم‌نامه‌ ها برای حمایت حداکثری از تولید
طهمورث لاهوتی اشکوری، معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در دیدار با مهدی امیری‌اصفهانی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه قوه قضائیه و سازمان ایزیپو از طریق به‌روزرسانی تفاهم‌نامه‌ها و تشکیل کارگروه مشترک برای رفع چالش‌های حقوقی و حمایت از تولید تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی ایزیپو، طهمورث لاهوتی اشکوری در این دیدار اظهار داشت: سازمان ایزیپو بیش از ۶۰ سال در حوزه ایجاد و توسعه شهرک‌ها و حمایت از صنایع کوچک و متوسط فعال بوده است و در شرایط جنگی، تأمین کالاها توسط این صنایع به خوبی مدیریت شد.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با اشاره به آمار سازمان افزود: در حال حاضر حدود ۹۰۰ شهرک، ناحیه صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی با بیش از ۱۱۰ هزار قرارداد داریم که از این تعداد، ۵۳ هزار قرارداد به واحد تولیدی تبدیل شده و مابقی در قالب طرح هستند. همچنین ۴۵ درصد سهم اشتغال صنعت و ۹۴ درصد آمایش صنعتی کشور در شهرک‌ها و نواحی صنعتی قرار دارد و رسالت اجرایی ما، ایجاد این مراکز و ارائه خدمات نرم‌افزاری به صنایع کوچک و متوسط است.
وی با بیان اینکه سازمان با دو چالش مهم روبروست، تصریح کرد: در موضوع ایجاد زیرساخت و تملک (موضوعات مرتبط با مالکیت شهرک‌های صنعتی) و همچنین در زمینه خلع ید و فسخ قراردادهای راکد و غیرفعال که در ماده ۴۸ برنامه هفتم توسعه به آن اشاره شده، با چالش‌هایی مواجه هستیم. لاهوتی اشکوری خاطرنشان کرد که در این راستا شورایی حقوقی تشکیل شده و سازمان آماده به‌روزرسانی تفاهم قبلی و ایجاد کارگروه مشترک برای حل و فصل این مسائل است.
در ادامه این دیدار، مهدی امیری‌اصفهانی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، بر تولید فرصت، شناسایی ظرفیت‌ها و استفاده بهینه از منابع تأکید کرد.
وی با حمایت از به‌روزرسانی و فعال شدن تفاهم‌نامه و ایجاد کارگروه مشترک، اظهار داشت: ما از ظرفیت ستاد اقتصاد مقاومتی استفاده می‌کنیم و حمایت خواهیم کرد تا قوانین و ظرفیت‌های حقوقی کشور با تفسیری به نفع تولید به کار گرفته شود.
امیری‌اصفهانی در پایان خاطرنشان کرد: رویکرد حمایت از بخش غیردولتی مورد تأکید مجموعه نظام است و بر ضرورت فاصله گرفتن از تصدی‌گری بخش دولتی و ایجاد میدان برای بخش غیردولتی تأکید داریم.